ماجراي اختلاف ارزي بانك مركزي و صمت

موضوع تامين ارز صنايع، به محل اختلاف وزارت صمت و بانك مركزي تبديل شده و در حالي كه معاون صنايع عمومي وزارت صمت از اختلال فني در سامانه مركز مبادله و ناتواني بانك مركزي در تامين ارز مورد نياز صنايع سخن گفته است، اما مركز مبادله با انتشار يك جوابيه، ضمن رد اين ادعاها، از آمارهايي سخن گفته كه حكايت از تأمين بخش عمده‌اي از ارز وارداتي صنايع دارد. طبق اعلام مركز مبادله طلا و ارز، بانك مركزي در سال ۱۴۰۳ بيش از ۶۶,۸ ميليارد دلار ارز براي واردات كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشكي، صنايع و نيازهاي خدماتي تامين ارز كرده كه ۵۱.۳ ميليارد دلار از اين حجم تامين ارز، به واردات بخش صنعت و معدن و تجارت تخصيص داده شده است.

ماجراي اختلاف دو نهاد 

ماجراي اختلاف نظر وزارت صمت و بانك مركزي از 16 فروردين 1404 آغاز شد كه ابراهيم شيخ، معاون صنايع عمومي وزارت صمت در مصاحبه‌اي، ضمن تشريح سياست‌هاي حمايتي اين وزارتخانه براي جبران توليد صنايع، عدم تامين ارز اين گروه را ناشي از مشكلات فني سامانه تخصيص ارز مركز مبادله ايران دانست و گفت: «معتقديم كه بر اساس آمار دقيق هنوز مركز مبادله ارزي نتوانسته ميزان ارز مورد نياز صنايع را تأمين كند و با اشكالات فني مواجه است.»

شيخ همچنين ابراز اميدواري كرد كه «بانك مركزي هرچه سريع‌تر اين مشكل را حل كند.

البته اين براي اولين‌بار نيست كه شيخ نوك پيكان انتقادات خود را به سمت بانك مركزي گرفته است؛ او پيش از اين هم در 16 بهمن ماه 1403، در نشست خبري كه به مناسبت فرا رسيدن دهه فجر برگزار شد، سامانه مركز مبادله را كند توصيف و گفته بود: «درخواست مي‌شود منابع ريالي از سوي بانك‌هاي تجاري در اختيار توليدكننده قرار گيرد تا توليدكننده بتواند منابع ارزي خود را تامين كند.

اين اظهارات با واكنش مركز مبادله ايران همراه شد و اين مركز، دوشنبه ۱۸ فروردين با انتشار يك جوابيه با عنوان «آقاي شيخ آدرس غلط ندهيد؛ ۷۷ درصد ارز كشور را صنايع مصرف كردند» به ادعاي معاون وزارت صمت واكنش صريحي نشان داد.
براساس آنچه در جوابيه مركز مبادله ايران آمده است، «بانك مركزي در سال ۱۴۰۳» بيش از «۶۶,۸ ميليارد دلار» ارز براي واردات «كالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشكي، صنايع و نيازهاي خدماتي» تامين كرده است كه بيش از «۵۱ ميليارد دلار» آن به واردات بخش «صنعت، معدن و تجارت» تخصيص داده شده و حدود «7 ميليارد دلار» از آن از طريق بازار ارز تجاري مركز مبادله تامين شده است.

همچنين «صنايع حمل ونقل و خودرو»، «ماشين آلات و تجهيزات توليد» و «صنايع معدني» به ترتيب با ۹,۲، ۶ و ۵.۵ ميليارد دلار بيشترين سهم از واردات صنايع را به خود اختصاص داده و به تنهايي بيش از ۲۰ ميليارد دلار ارز گرفته‌اند.

به عقيده بانك مركزي و مركز مبادله، اين حجم ارز تخصيص يافته كه سهمي ۷۷ درصدي از كل ارز تخصيصي توسط بانك مركزي را دارد، به منزله تعهد كامل به حمايت از صنايع تلقي مي‌شود؛ چرا كه در سال گذشته سهم واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي كه با معيشت و سلامت مردم در ارتباط و از اولويت بالايي برخوردار است، از حوزه صنايع كمتر و فقط ۲۱ درصد بوده است.

با وجود اين آمارها، گزارش‌هاي ميداني و گلايه‌هاي توليدكنندگان حاكي از نارضايتي نسبت به تأخير در تخصيص ارز، فرآيند پيچيده ثبت سفارش و تفاوت ميان وعده و اجرا در تخصيص‌ها است؛ مسائلي كه به‌ويژه در نيمه دوم سال ۱۴۰۳، تحت تأثير افت منابع ارزي، تشديد شد.

از سوي ديگر، بر اساس آمار رسمي، رشد بخش صنعت در نه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ تنها ۱.۴ درصد بوده؛ عددي كه اگرچه مثبت است، اما فاصله زيادي با رشد مطلوب براي جبران افت توليد در سال‌هاي اخير دارد. صنايع فولادي، قطعه‌سازي، لوازم‌خانگي و برخي حوزه‌هاي صادرات‌محور هم با كاهش توليد يا ظرفيت خالي خطوط روبرو بوده‌اند.

با اين همه، اين اختلاف نظر در شرايطي بروز كرده كه تامين پايدار ارز همواره يكي از دغدغه‌هاي اصلي توليدكنندگان و واردكنندگان صنعتي بوده است؛ به‌ويژه در سال ۱۴۰۳ كه با وجود روند نوساني نرخ ارز، كاهش درآمدهاي نفتي و تحريم‌ها، بسياري از فعالان اقتصادي بارها نسبت به تأخير در تخصيص ارز، پيچيدگي فرآيند ثبت سفارش تا تامين ارز و ابهام در اولويت‌بندي تخصيص‌ها اعتراض دارند.

برهمين اساس، تداوم اين وضعيت وتضاد ديدگاه بين دو نهاد دولتي، مي‌تواند موجب تشديد بي‌اعتمادي در ميان فعالان اقتصادي شده و برنامه‌ريزي‌هاي صنعتي را با اختلال مواجه كند.